به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کُردتودی، تشکیل پرونده و صدور مجوزهای قانونی برای واحدهای تولیدی، در ادارات مرتبط در یک پروسه سریع انجام می‌شود اما در زمینه تامین زمین صنعتی، تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با مشکلات و بن‌بست‌های سنگین و گاها ورشکست کننده مواجه می‌شوند زیرا شرکت شهرک‌های صنعتی و بانک ها به علت کمبود منابع مالی امکان عمل به تعهد را از دست داده‌اند.
در حالی که صدها پرونده تقاضای دریافت زمین در شرکت شهرک‌ها در انتظار تخصیص زمین هستند و صدها هکتار زمین توسط این نهاد خریداری شده اما کمبود منابع مالی امکان آماده‌سازی آنها را سلب کرده، که این انتظار برای بسیاری از سرمایه‌گذاران قابل تحمل نیست و ناچاراً یا استان های دیگر را انتخاب و یا پول خود را وارد چرخه دلالی ارز و سکه می‌کنند.
در حالی که هزاران پرونده تقاضای تسهیلات در بانکهای استان در انتظار دریافت وام هستند اما بانک ها به علت کمبود منابع امکان پرداخت ندارند و در تحقیقات انجام شده مصارف بسیاری از بانکها بیش از منابع آنهاست، که در مواردی این رقم به ۱۴۰ درصد هم رسیده و مدیریت آنها با مشکلات گوناگون مواجه هستند زیرا براساس قانون آنها اجازه مصرف ۸۵ درصد منابع را دارند، برای نمونه می‌توان به بانک های تجارت، کشاورزی و مسکن اشاره کرد و اخیراً بانک صادرات هم به جرگه خدمتگزاران وارد شده است.
جای تاسف و حسرت دارد که برخی از بانک های دولتی هم با پایین بودن مصارف مواجه بوده و بخش بزرگی از پول‌های جذب شده و اعتبارات را بلااستفاده در حساب‌های خود نگه داشته اند که وجود چنین وضعیتی در استان نشان از ضعف مدیریت و نظارت است چون باید متولیان امور استان علت این موضوع را جویا شده و با افراد خاطی برخورد کنند.
کمبود منابع، توزیع نامناسب و ضعف نظارت موجب شده که برخی از بانکها توان تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال و دارای گردش حساب را از دست داده و تعداد زیادی از این واحدها ناچار به تعطیل کردن کارخانه و یا کاهش تولید شده‌اند که جدای از وارد شدن زیان مالی به سرمایه گذار، هزاران نفر هم شغل خود را از دست داده، هزاران فرصت شغلی از دست رفته و صدها نفر دیگر هم در آستانه بیکار شدن هستند.
برای تامین منابع بانکی باید:
۱- دولت نسبت به توزیع منابع بانکی موسسات دولتی در بین استانهای سراسر کشور اقدام کند زیرا در حالی که برخی استانها مثل کردستان با کمبود شدید منابع روبرو هستند، برخی دیگر کثرت منابع دارند و آن را بهره های سنگین به استانهای دارای کمبود می دهند، بنابراین دولت باید در این راستا برنامه‌ریزی توزیع منابع را اجرا کند تا هم کمبود استانهای محروم جبران شود و هم منابع استان های برخوردار از حالت بلااستفاده خارج شود.
۲- در حالی که بانکهای خصوصی با شگردهای خاص بخش بزرگی از منابع پولی کردستان را جذب نموده اما کوچکترین مشارکتی در توسعه استان نداشته و آن را در حوزه دلالی سایر استان ها صرف می‌کنند، براین اساس باید دولت با این حرکت ضد توسعه‌ای بانک های خصوصی برخورد بازدارنده کند تاحقوق مردم کردستان پایمال نشود.
۳- در حالی که تمام منابع و درآمد واحدهای بزرگ تولیدی و معدنی از قبیل پتروشیمی، لاستیک بارز و معدن صبا نور از کردستان تامین می‌شود و باید تمام عملیات پولی، مالی و بانکی خود را در استان انجام دهند تا نقش خود در تقویت منابع بانکهای استان بازی نمایند اما باعث تاسف است که تمام حساب های این موسسات در سایر استانها بوده و مردم استان از تبعات مثبت منابع پولی آنها محروم هستند و باعث شرمندگی است که گفته شود بانکهای استان این منابع را با بهر‌ه‌های سنگین از استانهای دیگر بگیرند تا بتوانند آن را در اختیار بخش تولید و اشتغال کردستان قرار دهند.
یادداشت از صدیق مینایی
انتهای پیام/
