به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کردتودی، عیسی هواسی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه سال گذشته آرای محکومیت قطعی ۹۰ نفر و در شش ماهه نخست سال‌جاری نیز ۲۹ نفر از مدیران و کارکنان اداری و بانک‌های کردستان در پی گزارشات سازمان بازرسی صادر شده، عمده تخلفات این متهمان چه بوده است؟ اظهار داشت: عنوان محکومیت‌های این افراد «اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، رشوه، جابه‌جایی اعتبارات، تضییع حقوق دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی» بوده است.
وی افزود: احکام صادره این متهمان حبس، تعلیق، انفصال دائم و موقت از خدمت، جزای نقدی، بازخریدی، کسر از حقوق و مزایا و ممنوعیت از انتصاب پست‌های حساس و مدیریتی در استان را به همراه داشته است.
بازرس کل استان کردستان در پاسخ به سوال اینکه حقوق دولتی معادن استان به کجا کشیده شد؟ آیا سهم استانی به کردستان بازگشت داده شد یا خیر؟ تصریح کرد: در معادن چند تکلیف داریم که نخست «نرخ حقوق دولتی» است که روی این مسئله بحث داریم و به صراحت اعلام و مکاتبه کرده که باید این نرخ معادن متناسب با ارزش واقعی ماده معدنی باشد که این موضوع را از کمیسیون مربوطه و شورای عالی معادن پیگیری می‌کنیم.
وی گفت: خواسته دوم و تأکید سازمان بازرسی بر «تسریع و پرداخت به موقع سهم حقوق دولتی معادن استان» است، که بایستی به موقع وصول شود چراکه گاهاً به موقع پرداخت نمی‌شود. در گذشته ماهی یک درصد و در مجموع سالیانه ۱۲ درصد برای این بخش در نظر گرفته بودند که اگر طرف آن پول را در حساب بانکی سپرده‌گذاری کند، ۱۸ درصد از بانک سود گرفته و ۶ درصد به نفعش است، به همین خاطر با صمت مکاتبه کرده و نرخ در در حال اصلاح است.
هواسی برگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان را خواسته سازمان بازرسی ذکر کرد و بیان داشت: یک درصد درآمد فروش معادن نیز باید صرف جبران خسارت و هزینه‌های عمرانی منطقه فعالیت معدن شود. در این بخش اختلاف نظرهایی وجود داشته به طوری‌که آقایان حوزه صمت عنوان کرده که این میزان را از معادن گرفته که خسارت وارد کرده باشند اما دیوان محاسبات و دستگاه نظارتی استان معتقد است مگر می‌شود یک معدنی در منطقه‌ای فعالیت کند و خسارت وارد نکند؟! اصلاً ذات فعالیت معدنی خسارت است چراکه بخشی از خود معادن، جاده دسترسی، کشاورزی، کشت و… دچار آسیب می‌شود.
وی عنوان کرد: البته برخی از معادن در قالب مسئولیت اجتماعی، کمک‌هایی به یک سری افراد کرده که عنوان آن را مسئولیت اجتماعی ذکر کرده‌اند در حالی‌که این یک درصد درآمد فروش، خارج از این مسئولیت است، این موضوعات در شورای دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی کردستان مطرح و به جد در حال پیگیری هستیم.
بازرس کل استان کردستان اذعان داشت: البته امیدواریم که این ۱۵ درصد سهم حقوق دولتی معادن به استان بازگردد چراکه الان هر چقدر تلاش می‌کنیم به حساب خزانه واریز شده و درآمدی عاید کردستان نمی‌شود، باید مسئولان صمت این مطالبه را به‌جد پیگیری کنند.
وی اعلام کرد: سال گذشته با پیگیری‌های سازمان بازرسی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات حقوق دولتی معادن استان کردستان وصول شد.
عناوین ترک فعل‌های مدیران
بازرس کل استان کردستان در خصوص عناوین ترک فعل‌های مدیران، می‌توانید مصداق بفرمائید؟ توضیح داد: غالب ترک فعل‌های مدیران استانی مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی است، مثلاً در بحث جوانی جمعیت، تکالیفی در نظر گرفته شده که یا درست اجرا نشده یا ناقص اجرا می‌شود. برخی‌ها مربوط به نظارت مدیر بوده که بایستی به موقع بر آن حوزه نظارت می‌کرد.
وی با تأکید بر اینکه مدیران باید بر زیرمجموعه و سازمان خود نظارت داشته باشند، یادآور شد: نظارت یکی از وظایف اصلی مدیر بوده که به جد روی این حوزه تمرکز کرده تا بلکه مشکلات این بخش برطرف شود.
۲۸ میلیارد تومان اعتبار استان به خزانه بازگشت
هواسی در پاسخ به سوال، با توجه به اینکه ۲۸ میلیارد تومان اعتبار استان به خزانه بازگشته است، تکلیف و نحوه برخورد با مدیران مربوطه این حوزه‌ها به چه شیوه است؟ ابراز داشت: این میزان ابتدا و در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که بنده حضور پیدا کردم، ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود که با فشار و پیگیری‌های متعدد در دومین جلسه به ۱۳۰۰ میلیارد تومان و در نهایت به این مبلغ ۲۸ میلیارد تومان کاهش یافت.
بازرس کل استان کردستان افزود: بخشی از علت بازگشت این میزان اعتبار استانی به خزانه مقصر دستگاه و در بخش‌هایی نیز، حقیقتاً دستگاه‌ها مقصر نبوده‌اند چراکه در لحظه آخر، اعتبار به آنان ابلاغ شده است. زمانی می‌توانیم مدیر را در این بخش مورد سئوال قرار دهیم که عوامل و ابزار کار دستش باشد اما امیدواریم استاندار تدابیر لازم و تذکرات لازم را به مدیران این مجموعه‌ها بدهد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
