وی افزود: وظایف قوه قضاییه توسط ارکانی از جمله دادسراها، دادگاه ها، دیوان عدالت کشور، سازمان زندانها، ثبت اسناد و املاک و ثبت پزشکی قانونی و غیره اجرا می‌شود.
مدیرکل دادگستری استان کردستان، تفاوت شکلی و ماهوی را دو تفاوت اساسی دستگاه قضایی کشور در قبل و بعد از انقلاب ذکر و بیان کرد: به لحاظ شکلی، قبل از انقلاب دستگاه قضایی زیر نظر دادگاه بوده اما در بعد از انقلاب به عنوان یک قوه، مستقل شد؛ همچنین به لحاظ ماهوی، در قبل از انقلاب و در دوران مشروطه، قوانین دادگستری فاصله زیادی با موازین دینی و شرعی داشت در حالی که بعد از انقلاب این فاصله به حداقل رسید.
وی نقطه عطف اقدامات دادگاه را قبل از انقلاب تدوین سند تحول همزمان با صدور بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری ذکر و عنوان کرد: بعد از تدوین این سند تحولات اساسی در دستگاه قضایی کشور ایجاد شد.
مدیرکل دادگستری استان کردستان از تشکیل کمیته عفو به دستور مقام معظم رهبری در استان خبرداد و گفت: این عفو علاوه بر محکومان شامل حال متهمان نیز خواهد شد.
حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان افزو: طی ۱۰ ماهه سال گذشته، ۳۵۵ هزار پرونده وارد دادگستری استان و شوراهای حل اختلاف شد و در مقابل ۳۷۰ هزار پرونده رسیدگی شد؛ در مدت مشابه در سال جاری ۳۷۸ هزار پرونده وارد دادگستری استان شده و در مقابل ۳۸۰ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
مدیرکل دادگستری استان کردستان کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های ورودی را از دیگر اقدامات مهم دادگستری استان ذکر کرد و افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به ۷۲ روز رسیده و کاهش ۳۰ درصدی داشته است.
وی اعلام کرد: در بحث ابلاغ الکترونیک در سال گذشته بیش از ۹۰ درصد ابلاغ ها الکترونیکی بوده که این میزان طی سال جاری به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.
حجت‌الاسلام حسینی، ۱۰ دعوای کیفری که بیشترین آمار را در استان دارند، به ترتیب سرقت، توهین، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاه برداری، تصادف، افترا، رانندگی بدون گواهینامه و تصویب مال از راه نا نشروع اعلام کرد.
به گفته وی،در حوزه دعاوی حقوقی نیز، مطالبه، اعسار از پرداخت، اعسار از پرونده دادرسی، مطالبه چک و سفته، خسارت، ابطال سند رسمی، تامین خواسته و طلاق توافقی بیشترین آمار را در استان به خود اختصاص داده است.
وی از استخدام ۵۰ نفر در حوزه قضایی استان طی برگزاری دو آزمون در کردستان خبر داد و گفت: با تحقق این امر بسیاری از مشکلات کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه قضایی مرتفع خواهد شد.
مدیرکل دادگستری استان کردستان از جذب و به کار گیری ۲۶۰۰ نفر دیده بان پیشگیری در سطح استان خبر داد و افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه پیشگیری از طریق این دیده بان ها حل و رفع می شود.
وی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال جاری حدود ۹۰۰ پرونده به صلح یاران ارجاع شده که از این تعداد حدود ۵۰۰ پرونده منجر به سازش شده است.
مدیرکل دادگستری استان کردستان، اعلام کرد: در حوزه صلح و سازش، ۳۴ درصد پرونده‌های حل اختلاف در سال گذشته به ۳۷ درصد در سال جاری رسیده است.
وی، تعداد درخواست های ثبت شده در حوزه اقتصاد مقاومتی را طی سال جاری ۴۷ مورد، اعلام و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۳۵ مورد تشکیل پرونده شده که ۲۵ مورد مختومه شده است.
حجت‌الاسلام حسینی یادآور شد: بانکها بیشترین مشکل را برای حوزه تولید در استان ایجاد کرده اند که این مشکل با حضور جدی دادستان در استان در حال پیگیری است.
جباری، دادستان انقلاب اسلامی استان در ادامه این جلسه اظهار کرد: ایجاد امنیت روانی در جامعه، آگاهی افزایی میان مردم و مسئولان را مولفه‌های اصلی رسانه موفق ذکر و اظهار کرد: با تحقق این امر پیشگیری از جرم در جامعه کاهش می یابد.
وی افزود: در حوزه زندان، بازدید مسئولان از زندان ها و نقش قضات در حل و فصل زندایان امر مهمی است، که در این راستا طی ۱۰ماهه اول سال جاری ۱۷۶۷ مورد بازدید از زندان های استان صورت گرفته است.
دادستان سنندج، اعلام کرد: طی ۱۰ ماهه اول امسال ۹۲۸ فقره در حوزه اشتغال زندانیان ایجاد شده و میانگین پرداخت دستمزد نیز ۱۸ میلیون ریال بوده است.
به گفته وی، طی سال جاری از ۱۳۸ فقره پابند الکترونیکی با ۸۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته در سطح زندانیان استان خبر داد.
جباری، عنوان کرد: طی ۱۰ ماهه اول سال جاری ۹ فقره قصاص در سطح استان کردستان منتج به سازش شده است.
انتهای پیام/
