بهمن عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار کُردتودی اظهار کرد: تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» با بهبود شاخص‌های بخش مسکن امکان‌پذیر می‌شود چرا که مسکن به عنوان یک حوزه پیشران که سهم چمشگیری در گردش نقدینگی کشور دارد، اثرگذاری بالایی در اقتصاد و تورم عمومی ایجاد کرده است و اکثر صنایع و تولیدات داخلی و همچنین بخشی از واردات به بخش مسکن وابسته است، بنابراین رونق یا رکود اقتصاد کلان به نوعی به بخش مسکن مربوط می‌شود.
رئیس اتحادیه بنگاه‌داران شهرستان قروه با بیان اینکه مسکن نقش برجسته‌ای در سبد خانوار دارد، گفت: مسکن برای برخی از مستاجران بیش از ۷۵ درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود، بنابراین واضح است که سر و سامان دادن به وضعیت بازار مسکن تا حد قابل توجهی به کنترل تورم کمک می‌کند و از طرف دیگر وقتی تولید مسکن بالا رود با توجه به فراگیری این بخش به رونق اقتصاد منجر می‌شود.
عزتی تاکید کرد: دولت باید تعادل بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن ایجاد کند. از حدود ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که اگر این اقدام انجام می‌شد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم، اما طی این سال‌ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد؛ لذا با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.
وی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال گفت: این طرح عمدتا در حومه شهرها اجرا می‌شود اما در حال حاضر درون شهرها متقاضیان از توانایی کافی برای خرید یا اجاره خانه برخوردار نیستند. دولت باید در این حوزه از توانایی بخش خصوصی برای افزایش تولید و عرضه مسکن در شهرها استفاده کند و به تقویت آن بپردازد.
عزتی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مسکن مهر هنوز بعد از گذشت حدود ۱۵ سال در بعضی از شهرها تکمیل نشده، طرح اقدام ملی در سال ۱۳۹۸ و نهضت ملی در سال ۱۴۰۰ هم به آن پیوند خورد. با توجه به اینکه پروژه‌های مسکن زمان‌بر هستند انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شود، این اقدامات می‌تواند اثرات خوبی در بازار مسکن داشته باشد.
عزتی همچنین درباره افزایش دستمزد کارگران در سال جاری گفت: هزینه تولید محصولات صنایع و کارخانجات،مولفه‌های دیگری مثل مالیات بر ارزش افزوده که دولت قصد دارد از تولیدکنندگان مواد اولیه اخذ کند به اضافه افزایش خدمات و عوارض شهرداری، نظام مهندسی منجر به تغییر قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. اما امیدواری‌هایی هم وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تحولات اخیر سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای همسایه اشاره کرد. اگر این توافقات به تقویت ارزش پول ملی بینجامد، ثبات بازار مسکن و حتی ریزش قیمت‌ها دور از دسترس نخواهد بود.
انتهای پیام/
