به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کردتودی، در خصوص بانکداری اسلامی و بدون ربا مقالات و پژوهش‌هایی انجام‌گرفته است و از ابعاد مختلفی به این موضوع پرداخته شده است لیکن علی‌رغم وجود قوانین و احکام خاصی در خصوص بانکداری اسلامی کمتر بعدعملی و اجرایی آن مورد توجه نویسندگان و مفسرین قرارگرفته است و آثار بسیار محدودی در این خصوص در دسترس می‌باشد .
با توجه به اینکه دین مبین اسلام برای تمامی اعمال و رفتارهای انسانی و اجتماعی در تمامی اعصار برنامه‌ی دقیق و کاملی دارد بعید به نظر می‌رسد که در خصوص زندگی اقتصادی و معیشتی مردم و کار اجتماعی مردم برنامه‌ای نداشته باشد و عدم موفقیت بانکداری بدون ربا، نبود روش و راهی صحیح برای بانکداری نبوده و مشکل اصلی از عدم اجرای صحیح آن و به کار نبردن قوانین و شرایط صحیح آن می‌باشد.
سرمایه‌های نقدی در اختیار چه کسانی است؟
مطالعه تجربی جوامع گوناگون نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌های نقدی در اختیار کسانی است که به علل مختلف تمایل یا توانایی استفاده درست و کارآمد از آن را ندارند،از طرف دیگر کارفرمایان و صاحب‌کاران باتجربه‌ای هستند که با داشتن علم، تجربه وعلاقه به فعالیت اقتصادی، سرمایه لازم را در اختیار ندارند، بر این اساس مؤسساتی که بتوانند این ۲ گروه از افراد کشور را به هم پیوند داده، سرمایه‌های نقدی و انسانی را به جریان اندازد، ایجاد می‌شوند.
نقش بانک‌ها در این رابطه چگونه است؟
بانک‌ها از باسابقه‌ترین و روان‌ترین مؤسسات و ابزارهای این پیوند به شمار می‌روند، آن‌ها با استفاده از شعبه‌های متعدد و گسترده خود پس‌اندازهای کوچک و بزرگ و موقت و دائم افراد را گردآورده، در دسترس کشاورزان صنعتگران و بازرگانان با تجربه قرار می‌دهند و زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می‌سازند، افزون بر این، بانک‌ها مبادلات تجاری را آسان کرده موجب گسترش بازارها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، چنانکه بانک مرکزی به کمک بانک‌ها و دیگر مؤسسات پولی و اعتباری با استفاده از ابزارهای سیاست پولی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذاشته، فعالیت‌ها را به سمت اهداف از پیش تعیین‌شده هدایت می‌کند.
با این توصیف بانک‌ها ابزار خوبی به شمار می روند؟
البته این آثار در صورتی دست‌یافتنی است که نظام بانکی با اعتقادات و فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد و از جهت ساختار حقوقی و اقتصادی،از نظامی پیروی کند که بتواند بدون بر جای گذاشتن ضرر و زیان فردی و اجتماعی به آن اهداف دست یابد.
پس عنوان بانکداری اسلامی چیست؟
بانكداری اسلامی نه تنها ربا و کار کردن پول را نفی می‌کند بلكه به‌جای تجمیع ثروت اساساً به دنبال توزيع و گردش ثروت در جامعه است، يكی از مهم‌ترین تفاوت‌های اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف حرمت بهره (ربا) و ممنوعیت آن می‌باشد، در اسلام ربا به شدت تحريم شده است، تا آنجا که آن را نوعی کفر به خدا به شمار می‌آورد و رباخوار از ناحیه خدا و رسولش اعلان‌جنگ می‌دهد و در نتیجه جامعه ربوی هم دچار عدم تعادل وعدم ثبات لازم در اقتصاد می‌شود،
وعالمان مسلمان بیش از نیم‌قرن روی ممنوعیت ربا و مشروعیت سود تجارت که در قرآن کريم و سنت نیز جايز شمرده شده است، متمرکز بوده‌اند.
اقدامی برای ایجاد بانکداری اسلامی صورت گرفته؟
نخستین کوشش‌ها برای تأسیس نظام بانكی بدون ربا در جهان اسلام از اواخر دهه ۱۹۵۰ در پاکستان صورت گرفت، حرکت شجاعانه و اساسی دیگر در اين بازه تجربه سازنده بانک سپرده‌گذاری روستايی مايت قمر بود که در سال ۱۹۶۳ در مصر تأسیس شد، در ايران نظام بانكداری طی سالیان متمادی ربوی و غیر اسلامی بوده است، با پیروزی انقلاب اسلامی، فصل جديدی در بانكداری اسلامی و بانكداری ايران گشوده شد چراکه انقلاب اسلامی مردم ايران با هدف پیاده کردن احكام دين مبین اسلام انجام‌شده بود و بديهی بود که سیستم بانكی که نقش زيادی در زندگی مردم ايفا می‌کند در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
حذف ربا از پیكره پولی نظام اقتصادی ممکن است؟
يكی از موضوعاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه خاص مسئولان قانون‌گذاری و اجرايی را به خود جلب کرد، تغییر نظام بانكی کشور و حذف ربا از پیكره پولی نظام اقتصادی کشور بود، به همین مناسبت ابتدا در اقدامی لفظی، واژه بهره از کلیه قراردادهای بانكی حذف و واژه کارمزد جايگزين آن شد، سپس به‌منظور طراحی و اجرا نظام بانكی بر اساس مبانی اسلامی، در سال ۱۳۶۱ هیئت دولت لايحه بانكداری بدون ربا را به مجلس ارائه داد و
پس از بحث و گفتگوهای فراوان سرانجام در سال ۱۳۶۲ تصويب و پس از جلب نظر شورای نگهبان، از ابتدا سال ۱۳۶۳ اجرا شد نیت بانیان اين کار اين بود که به‌تدریج درصدد رفع مشكلات آن برآيند و به همین جهت از تعبیر بانكداری اسلامی پرهیز کردند وعنوان بانكداری بدون ربا برای قانون برگزيدند، درواقع پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولین کشور ۲ گزينه پیش رو داشتند، يكی اينكه بانک‌ها را تعطیل کنند تا عملیات بانک بر اساس قوانین اسلامی پی‌ریزی شود و سیستم جديدی پایه‌گذاری گردد و ديگر اينكه با اصلاح وضع موجود تا حد امكان مرحله به مرحله به هدف نزديک شوند، که به دلیل حساسیت سیستم بانكی و اهمیت فوق‌العاده آن در گردش اقتصاد کشور، بالاجبار مسیر دوم انتخاب شد، صنعت بانکداری با تجهیز پس‌اندازها و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایجاد می‌کند گذشت بیش از سی سال از تصویب و اجرای قانون عمليات بانكداری بدون ربا فرصت مناسبی براي ارزيابی نظام بانکي است.
آرزوی بانکداری اسلامی به واقعیت نزدیک می‌شود؟
بررسی ابعاد نظري و کارکردی نظام جديد نشان می‌دهد خلأها و اشکالات فراوانی وجود دارد که می‌توان با اصلاح و تکمیل، آن گام‌های مؤثری در کارآمد کردن نظام بانکداری برداشت باید توجه داشت که نظام بانکداری اسلامی به‌عنوان یک واقعیت درحال‌توسعه دیده شود این تجربه باید به‌صورت بی‌طرفانه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشکلات آن به‌دقت بررسی شود تا رشد و شکوفایی این دستاورد عظیم استمرار یابد، نظام اسلامی یک کل واحد است که اجزا آن با یکدیگر مرتبط هستند، بانکداری بدون ربا بخشی اصلی در طرح کامل اقتصاد در جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهد و تنها به معنای رفع کردن نقصان‌های بانک سرمایه‌داری نيست، بلکه اساساً با آن متفاوت است.
موانع پیش روی بانکداری اسلامی چیست؟
ازجمله مشکلات پیش روی بانکداری اسلامی می‌توان به حاکمیت صرفاً فقهی به بانکداری اسلامی، نقدینگی و سرمایه، نبود قانون اجرایی و نظارت مناسب فقدان قوانین و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نظارت خاص بانک‌های اسلامی، مشکل تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها، مسدود شدن نقدينگی، مشکل وابستگی به نرخ‌های بهره بین‌المللی، چالش‌های مرتبط با قانون بانکداری بدون ربا بدون راه‌حل جامع در خصوص تأخیر پرداخت و … اشاره نمود که چالش‌هایی بزرگ پیش روی موفقیت بانکداری اسلامی می‌باشند.
با توجه به مطالب ذکرشده و نادیده گرفته شدن و برطرف نشدن این موارد این مطالعه بر آن است ابتدا مختصری به صورت تیتروار از برنامه‌های بانکداری اسلامی بیان نموده و سپس به بررسی جامعی از مهم‌ترین مشكلات كنونی نظام بانكداری اسلامی در ایران پرداخته و درنهایت راهکارهایی مناسب جهت رفع آن ذکر نماید.
از تاریخچه بانکداری اسلامی اسنادی وجود دارد؟
قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال ١٣٦٢ به تصویب رسید و بر اساس آن بانک‌ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداري بدون ربا انجام دهند، در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی یعنی تأسیس بانک‌های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های تجاری به‌عنوان مکمل بانک‌های اسلامی ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک‌های تجاری را در دستور کار قرار گرفت.
در کشور مالزی نیز در سال ۱۹۹۳ طرحی تحت عنوان طرح بانكداري بدون ربا به اجرا درآمد و در سال ۱۹۹۶ بانک ملی مالزی باهدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی، ترازنامه حساب سود و زیان صورت مالی را به عنوان الگو براي نهادهای بانکی ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد، همچنین شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی مالزی در سال ۱۹۹۷ تأسیس شد، درنهایت از نظام بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه یا دو سویه می‌توان نام برد.
کشور انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداري خرد بر اساس قوانین اسلام اقدام نمود بر این اساس بانک اسلامی بریتانیا با تصویب FSA در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد، کشورهای دیگر نظیر مصر، اردن، سودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستم بانکی خود هستند که در این بانک‌ها عملیات بانکی بر اساس قوانین شریعت انجام می‌گیرد و مبنی بر سه اصل تسهیم سود و زیان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره می‌باشد.
دین اسلام، نقشی در بانکداری اسلامی دارد؟
حرمت بهره در اسلام از یک‌سو و نقش مهم آن در مباحث، اقتصادی عامل ارتباط‌دهنده بازار کالاها و خدمات بازار پول و تر از پرداخت‌ها به یکدیگر از دیگر سو، باعث شده است که یک چالش مهم فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان خودنمایی کند، بانکداری بدون ربا به‌مثابه راهکاری برای برون‌رفت از مشکل ذکرشده در بیشتر کشورهای اسلامی و حتی در بعضی از کشورهای غیر اسلامی مطرح‌شده و در کل کشور یا درچنين بانکی بخشی اصلی در طرح کامل اقتصاد در جامعه اسلامی را تشکيل می‌دهد و تنها به معنای رفع کردن نقصان‌های بانک سرمایه‌داری نيست، بلکه اساساً با آن متفاوت است، درنتیجه در جامعه اسلامي رسالت اصلی بانک‌ها، تجهيز و تخصيص منابع پولی است و در نظام اقتصادی اسلام می‌توانند عمليات همچون، ارائه خدمات بانکی، انجام مبادلات ارزی، سرمایه‌گذاری مستقيم، ایفای نقش واسطه در بازار ثواب، ایفای نقش واسطه در بازار مشارکت سرمایه نقدی را انجام دهند.
اهداف بانکداري اسلامي چیست؟
اهميت نقش بانک در عرصه کنونی واضح است و یکی از نقش‌های آن‌هم واسطه‌گری مالی بين پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران است، این نقش می‌تواند اهميت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد، به بيانی دیگر، وظيفه اساسی بانک‌ها، تجهيز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده‌ها و دادن وام عملی می‌گردد. این نقش، ضرورتی حياتی براي شکوفایی و رشد اقتصاد جامعه و ادامه حيات بالنده آن است و نکته اساسی در این رابطه هم کيفيت ایفای این نقش است، بانک اسلامی، موسسه‌ای پولی و مالی است که سعی دارد تا با استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای مورد رضایت اسلام، معاملات مورد انتظار از نهادی به نام بانک را ارائه دهد و درعین‌حال، جنبه‌هایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نيز مورد توجه قرار دهد. به تعبير دیگر، در بانک اسلامی، قراردادها بر اساس حقوق اسلامي تنظيم می‌شوند، بانکداری اسلامی بر تقسيم ریسک، دادوستد فيزیکی کالا، درگيری مستقيم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنين بانکداری اسلامی با مدیریت دارایی به‌منظور افزایش درآمد عمومي است. تقسيم ریسک و مدیریت آن برای دستيابی به حاکميت مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌ها یکی از اهداف بانکداری اسلامی است، اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری اسلامی نيست، البته مادامی که مخالف کتاب و سنت‌ها نباشد، بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوي مبتنی بر نرخ بهره است.
اهداف کلی بانکداری اسلامی عبارت‌اند از۱: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛
۲: فعاليت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوري اسلامي؛
۳:ایجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه، از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسيج و تجهيز آن‌ها در جهت تأمین امکانات کار و سرمایه‌گذاری؛
۴: حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگاني؛
۵:تسهيل در امور پرداخت ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتي که به‌موجب قانون به عهده بانک گذشته می‌شود. همچنين موارد متعدد دیگري نيز در این قانون تحت عنوان وظایف نظام بانکي آمده است (مانند انتشار اسکناس، تنظيم و کنترل گردش پول و اعتبار، انجام عمليات بانکي ارزي و ریالي و (..موانع اجرای موفق بانکداری اسلامی در ایران! نقدینگی و سرمایه، نقدينگي ظرفیت یک بانک برای تأمین وجه افزایش مقدار و دارايي ارزش‌ها و ايفاي تعهدات نقدي و وثیقه‌ای مورد انتظار و غیرمنتظره با هزینه‌ای معقول بدون وارد آمدن هرگونه خسارت غیر قابل‌قبول است، از مهم‌ترین انتقادهاي واردشده بر بانکداري اسلامي اين است که به پول فقط به صورت و سیله‌ای براي مبادله نگاه می‌شود، درحالی‌که بانک‌های سنتي بر نگهداري نقدينگي تأکید دارند و مقدار کافي نقدينگي را به‌صورت ذخیره در بانک‌های خود نگهداری می‌کنند، افزون بر این بانکداري اسلامي بر مبناي اصول مشارکت در سود و زبان بناشده است و به علت طبیعت تفکیک‌پذیری برگشت‌پذیری کمتري که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها دارند، نسبت به بانک‌های سنتي از ريسك بالاتري برخوردارند و باید نقدينگي و ذخیره بيشتري داشته باشند. همچنین منتقدان بيان می‌کنند که بانک‌های اسلامي نمی‌توانند از مزیت‌ها و پشتیبانی‌های بانك مركزي استفاده کنند، به‌عبارت دیگر در مواقع ضرور نمی‌توانند از بانك مركزي در جایگاه قرض دهنده استفاده کنند، نقدينگي، ظرفیت بانك براي افزايش مقدار و ارزش مالي دارایی‌هاست و ايفاي تعهدات نقدي و وثیقه‌ای مورد انتظار و غیرمنتظره را با هزینه‌ای معقول و بدون ایجاد خسارت‌های غیرقابل قبول ممكن می‌سازد. بنابراین بانک‌های اسلامي در نظر قانون‌گذاران احتیاج‌های نقدينگي بالاتر و ريسك دارايي بالاتري نسبت به بانک‌های سنتي دارند، مسئله مهم از دید منتقدان در اندازه‌گیری نقدينگي اين است که بانک‌های سنتي با خلق پول میزان نقدینگی خود را کنترل می‌کنند، اما تحت نظام بانكداري اسلامي امکان خلق پول وجود ندارد، بنابراین بانک‌ها مجبورند به عرضه پول نقد بانك مركزي وابسته باشند و این خود محدوديتي بر کنترل نقدينگي در بانک‌های اسلامي است.
مناطق خاصی اجراشده است، بانکداری غیر ربوی به شکل موجود آن علی‌رغم مشکلات تنگناها و کاستی‌هایی که دارد در مقایسه با بانکداری ربوی دارای امتیازاتی است.
شناسایی مزیت‌های بانکداری غیر ربوی در تجهیز و تخصیص منابع و استفاده از آن‌ها به‌مثابه فرصت‌های بالقوه و تبیین تنگناهای فرآروی بانکداری غير ربوی باهدف ارائه راهکارهایی مناسب برای رفع آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
بانکداري اسلامي در ايران را توضیح دهید؟
بی‌تردید نظام اقتصادی ایران پس از پيروزي انقلاب اسلامي پیشروترین نظام در به‌کارگیری مفاهيم و الگوهاي اسلامي در اقتصاد بود و طي این سه دهه نيز که از آغاز انقلاب اسلامي سپري می‌شود، بسط و گسترش استفاده از رویه‌های اسلامي در سیاست‌ها و مناسبات اقتصادي، همواره یکي از اهداف و دغدغه‌های دولتمردان ما بوده و همچنان نيز هست. ناظر بر همين مسائل و اهميت غیرقابل‌انکار نظام بانکي، بافاصله زماني اندکي از پيروزي انقلاب اسلامي، اجراي عمليات بانکداري اسلامي در کشور به‌عنوان یک ضرورت مطرح و از سوي مدیران و مسئولان انقلاب پيگيري شد، این حرکت که با ملي شدن بانک‌های خصوصی رژیم ساقط‌شده پهلوي همراه بود، سرانجام در دهم شهریور ۱۳۶۲ به تدوین و تصویب قانون عمليات بانکي بدون ربا انجاميد. اقتصاد کشور ایران مانند تمامي اقتصادهاي دنيا متشکل از بازارهاي پولي، مالي، سرمایه و … بوده که اساس قانونمندي دیني بر آن‌ها حاکم و قابل اجرا است و بر اساس تدوین قانون عمليات بانکي بدون ربا تمامي اصول اسلامي بر سيستم بانکي ایران حاکم گردیده است، حال با توجه به تمامی عوامل مذکور انتظار داریم که نه‌تنها اذهان دنيا بلکه اذهان اقتصاد جهاني نيز هميشه در کنار ایران، اسلام را به‌صورت هویدا مشاهده نموده و از اقتصاد ایران به‌عنوان اقتصادي اسلامي یاد برند لزوم وجود این تفکر، تحقق قوانين اسلامي در زیرمجموعه‌های اقتصاد ازجمله نظام پولي و بانک‌ها می‌باشد. ایران کشوری است با وسعتی حدود ۱٫۵ ميليون مترمربع و با حدود ۷۷ ميليون نفر جمعيت که دین ر سمي این کشور اسلام می‌باشد، حدود ۹۸ در صد مردم ایران داراي دین اسلام بوده لذا اساس کار و مناسبات این کشور با اصول اسلامي گره‌خورده است و این امر براي تمامي دنيا محرز می‌باشد، مذهب اسلام تنها امري شخصی و خصوصي نبوده لذا درون تمام مناسبات روزمره زندگي مردم ایران نسوخ نموده است.
جايگاه بانک در نظام اقتصادي اسلام بفرمایید؟
مسلمانان در صدر اسلام داراي نوعي بانکداري و نظام سرمایه‌گذاری بودند که در اواسط سده هشتم هجري توسعه نسبتاً زیادي یافته بود و در آن، انواع ابزارهاي پولي مانند چک، حواله و سفته رواج داشت، خدمات بانکي، ازجمله مبادلات پولي نيز توسط بانکداران انجام می‌گرفت و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقيم و بر مبناي تسهيم سود و زیان تأمین مالي می‌شدند. هم علما و هم بانکداران مسلمان بر این نکته واقف بودند که بر اساس احکام اسلام، سپرده گيرنده نمی‌تواند سپرده را به هر شکل که بخواهد، مورداستفاده قرار دهد، این نکته با مفهوم سپرده در غرب که در آن سپرده گیرنده نه‌تنها اشياي سپرده‌شده را نگهداري می‌نمود، بلکه می‌توانست براي مقاصد تجاري مورداستفاده قرار دهد، متناقض است، زیرا برداشت اسلام از حقوق مالکيت باعث می‌شود که محدودیت‌های شدیدي براي استفاده از اموالي که نزد شخص به امانت گذاشته‌شده، اعمال شود.
واضح است که اسلام، بانک سرمایه‌داری را تائید نمی‌کند زیرا: اولاً: با احکام دین اسلام و قانون مدني فقه اسلامي که قرض ربوي را حرام کرده است، تناقض دارد. ثانیاً: با اساس نظام اقتصادي اسلام و روح حاکم آن در توزیع عادلانه ثروت و به‌کارگیری آن در جهت تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام مباینت دارد.
ایده بانکداری اسلامی از کجا آغاز شد؟
ایده بانک بدون ربا به‌منظور پياده نمودن الگوي بانک اسلامي مطرح شد، این ایده به خاطر ذهنيات منفی‌ای که در جامعه اسلامي در مورد تبعيت و الگوبرداری از واقعيت فاسد و نگاه پليد انسان غربي به زندگي و نهادهاي اجتماعي آن وجود دارد، ابتدا غریب بود. چراکه در این شرایط اساس مکتب اقتصادي اسلام و روح حاکم بر آن را در واقعیت بانک بدون ربا پياده نمی‌شود، اگر چه حکم تحریم ربا به شکل یک قانون در بانک بدون ربا وضع می‌شود، اما ازآنجاکه این بانک در جامعه‌ای غير اسلامي واقع می‌شود، روح و اساس مکتب اقتصادي اسلام در پيکره بانک وارد نمی‌شود. تنها اگر روح کلي اسلام به باطن قالب قراردادها وارد شود و فضاي عمومي آن‌ها را متأثر کند و اقتصاد اسلامي به‌صورت کامل در تمامي جوانب زندگي پياده شود، آنگاه نظام اقتصادي اسلام درنتیجه ارتباط بين اعضایش به اهداف خود می‌رسد و نتایج مطلوب خویش را به ثمر می‌دهد. پس نظام اسلامي یک کل واحد است که اجزا آن با یکدیگر مرتبط هستند.
وام‌دهی در بانکداري سنتي بدون توجه به درآمد آینده قرض گیرنده صورت می‌گیرد و طبق ماهیت، ضمانت و بازاریابی‌شآن‌قدرت نقد شوندگي دارند، در حالی که بانک‌های اسلامي طبق چنین اصولی عمل نمی‌کنند و در جاهايي سرمایه‌گذاری می‌کنند که با کالاها سهام شرکت‌ها یا سرمایه کاري شرکت‌ها سروکار دارند و به‌آسانی قابل نقد شدن نیستند. سه علت عمده برای اینکه بانک‌های اسلامي در جهان باید به مسئله نقدینگی توجه کنند،کمبود بازارهاي ثانويه براي دارایی‌ها، سررسید کوتاه‌مدت برخي سپرده‌ها، نبود قرض دهنده نهايي مانند بانك مركزي.
چالش‌هایي نظام بانکداري بدون ربا در کشور چیست؟
یکي از چالش‌هایي که نظام بانکداري بدون ربا در کشور با آن مواجه است، مشکل غلبه دیدگاه فقهي صرف در حوزه تدوین مقررات، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و عقود مرتبط با بانکداري اسلامي است. منظور از دیدگاه فقهي صرف، دیدگاهي است که فقط بر حل مشکلات فقهي در عمل، توجه دارد و به اهداف، اصول و مباني نظام اقتصاد و ماليه اسلامي توجه مشخصي ندارد. تنظیم قانون عملیات بانکي بدون رباي ايران در زماني انجام‌گرفته است که بانکداري بدون ربا چه در عرصه نظري و چه در عرصه عملي دوره طفولیت خود را می‌گذراند و در خيلي از بعدهاي بانكداري به‌ویژه در بحث‌های بانك مركزي و سیاست‌های پولي و ابزارهای آن کار تحقيقي فراواني صورت نگرفته بود، درنتیجه طراحان قانون عمليات بانكي بدون ربا از باب احتیاط برخي از ابزارهاي مشروع چون تغییر در نرخ سپرده قانونی تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز از راه ابزارهاي مالي اسلامی را کنار گذاشته، به ابزارهايي روي آورده‌اند که اولاً از جهت مفهوم ابهام دارند، ثانیاً کارايي لازم را ندارند. این در حالي است که در سایه مطالعه‌های جديد بانكداري و مالي اسلامي می‌توان از ابزارهاي بيشتر و کاراتری استفاده کرد که در قانون پیشنهادی از آن‌ها استفاده‌شده است.
چالش‌های مرتبط با قانون بانکداري بدون ربا؟
به‌رغم نقاط قوتي که در قانون بانکداري بدون ربا موجود است، نقاط ضعف مختلفي نيز در آن وجود دارد به‌عنوان‌مثال در قانون کنوني، هيچ تفکيکي بين قرض بدون بهره و قرض‌الحسنه در نظر گرفته نمی‌شود، نتيجه آن است که تمامي سپرده‌های جاري و پس‌انداز بر اساس عقد قرض الحسنه تعریف‌شده‌اند. این در حالي است که عقد قرض‌الحسنه در اقتصاد اسلامي داراي ویژگي تبرعي (خيرخواهانه) بودن است و نيت فرد می‌بایست نوعي ایثار باشد، بنابراین اگر فردي براي بهره‌برداری از خدمات مالي، حساب جاري افتتاح کند و یا اینکه به‌منظور دستيابي به جوایز بانکي، حساب پس‌انداز افتتاح کند، گرچه قرض بدون بهره به بانک داده است، ليکن نمی‌توان نام آن را قرض‌الحسنه نهاد.
نقض درک و تفهیم کلیات بانکداري اسلامي و عقود بانکي وجود دارد؟
اجراي صحيح عقود شرعي در نظام بانکي نيازمند آن است که مدیران و کارکنان بانک‌های کشور به درستی، اصول ماليه اسلامي و همچنين تعاریف و ماهيت عقود بانکي را درک کرده (فهم) و بتوانند آن را به‌صورت مختصر و با بياني ساده به سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وجوه نيز توضیح دهند. متأسفانه در حال حاضر، در اکثر موارد نه سپرده‌گذاران و نه سرمایه‌گذاران ( و اغلب حتي کارمندان و مدیران بانک) در مشخصي از رابطه حقوقي فرد با بانک در عقود مختلف نداشته و نقل‌وانتقال وجوه فقط محدود به امضاي چند قرارداد شده است، این مسئله به‌شدت سبب تردید در صحت شرعي اجراي قراردادهاي بانکي می‌شود. مسئله نظارت بر بانک‌های اسلامي، به دليل ماهيتي که دارند در برخي موارد، ابعاد خاصي پيدا می‌کند. یکي از این موارد مسئله ریسک شریعت است. منظور از ریسک شریعت خطري است که نظام بانکي را از ناحيه انطباق نداشتن فعالیت‌هایی که در آن انجام می‌شود با اصول بانکداري بدون ربا و قوانين مرتبط، تهدید می‌کند. متأسفانه در کشور ما، هيچ نهادي مسئوليت نظارت شرعي در نظام بانکداري را به‌صورت مشخص بر عهده نداشته است. این امر باعث شده است در مواردي بي شمار برخي عمليات بانکي با اصول بانکداري اسلامي تطابق نداشته باشد.
جمع‌بندی کلی خود را بفرمایید؟
به دليل گسترش روزافزون فعالیت‌های بانکي و درگير شدن هرچه بیشتر مسائل اقتصادي با نظام بانکي موضوع بانکداری اسلامی از اهميت بالایي برخوردار می‌باشد، در سال‌های گذشته بانکداري اسلامی توانسته است توجه جهانيان را بیش‌ازپیش به خود جلب نماید و تقاضا براي بانک‌های اسلامي و نهادهای مالي اسلامي به خصوص در سال‌های اخير روندي رو به رشد داشته است. ویژگي بانکداري اسلامي، حذف ربا همراه با تأکید بسیار بر توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و خودداري از ورود به حیطه‌ها و عمليات نامشروع و نامطلوب می‌باشد به‌گونه‌ای که امروزه در اکثر کشورهاي اسلامي و حتي برخي از کشورهاي غیرمسلمان بانک‌های بدون ربا حضور جدي دارند.
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان پي برد که نظام بانکي کشور در شرایط فعلي از جایگاه خوب و شایسته‌ای برخوردار نيست و ناتوان از انجام وظایف خود به‌طور صحيح و مناسب می‌باشد، مهم‌ترین راهکار جهت تحقق اهداف بانکداري اسلامي در اقتصاد اسلامي ایران تجدید ساختار نظام اقتصادي کشور با استفاده از آموزه‌های اسلام و دستيابي به نظام اقتصاد اسلامي و پس‌ازآن تجدید ساختار نظام بانکي کشور بر اساس موازین شرعي اسلام می‌باشد. فعاليت بانک‌های اسلامي پرخطرتر از فعاليت بانک‌های غير اسلامي می‌باشد، لذا باید بانک‌های اسلامي دقت بيشتري را در فعالیت‌های مالي خود مبذول دارند همچنين در کليه زمینه‌های قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرایي و رویه اي اعطاي تسهيلات و ارائه خدمات باید بازنگري صورت گيرد تا از وضعيتي که در حال حاضر، بر نظام بانکداري اسلامی حاکم است، خار شویم و با گام‌های بلند به اهداف بانکداري اسلامي نائل آیيم. مهم‌ترین دستاورد و پیشنهاد پژوهش حاضر ارائه الگوي تفکيک بانک‌ها از موسسه‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری براي اقتصاد ایران می‌باشد، بر اساس این الگو نظام بانکداري ایران به سه دسته : بانک هاي قرض‌الحسنه، صندوق‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری و ليزینا تقسيم می‌شوند و این بانک‌ها بر اساس موازین شرعي به‌واسطه و تجهيز و تخصيص منابع در جامع اسلامي ایران می‌پردازند.
پیشنهادها در راستای رفع موانع بانکداری اسلامی را بفرمایید؟
با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت‌آمیز بانکداری اسلامی لذا پیشنهادهای زیر جهت رفع و یا به حداقل رساندن موانع موجود در راستای اجرای موفقیت‌آمیز بانکداری اسلامی ارائه می‌گردد: توصیه می‌شود با الگوبرداری و استفاده از تجارب سایر بانک‌های اسلامي و مؤسسات بین المللی موفق و پیشرو در جهان اسلام اقدام به تدوین استانداردهای حسابداري و حسابرسي خاص بانک‌های اسلامي نمايند. پیشنهاد می‌شود در تدوین محتوای دوره‌های آموزشی با مشاوره از متخصصان حوزه یا علوم اسلامی و بانکداری به طور توأمان بحث‌های روز بانکداری بدون ربا اهتمام ورزیده و به پرسنل تمامی بانک‌های فعال در سطح کشور آموزش داده شود. در راستای کاهش ریسک تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های بانکی و رعایت جنبه‌های شرعی و فقهی بانکداری بدون ربا توصیه می‌شود بانک مرکزی به گسترش فرهنگ بیمه تسهیلات بانکی و تأسیس صندوق بیمه تسهیلات بانکی به مفهوم واقعی و نه به مفهوم تحویل اسناد لاوصول حقوقی به بانک‌ها توجه ویژه‌ای بنماید. بانك مركزي با همکاری دولت، مقدمات تشکیل مؤسسات تقویت‌کننده در نظام بانکداري اسلامي در کشور را فراهم نماید. مؤسسات تقویت‌کننده، مؤسساتي هستند که باهدف كمك به بانک‌های اسلامي در راستاي اجراي صحيح بانكداري بدون ربا تشکیل می‌شوند مؤسساتی از قبیل مؤسسات رتبه‌بندی مشتریان، مؤسسات نظارت بر اجراي عقود مختلف مؤسسات پيگيري مطالبات معوق و غيره. نظارت فعال بانک مرکزي بر تأمین اهداف اقتصاد اسلامي در عمل و جلوگيري از عملياتي شدن فرایندها، رویه‌ها و شیوه‌هایی که با کليات بانکداري اسلامي در تعارض‌اند، هرچند فاقد مشکل فقهي باشند. نظام بانکي به ارائه وام و تسهيلات به قشرهای مختلف جامعه و همچنين مناطق مختلف کشور (به‌ویژه مناطق محروم) توجه بيشتري کند و همچنين نظام بانکي ارتباط مشخصي با بانک قرض‌الحسنه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه برقرار کند.
شهرام سبزی‌خانی با شرکت در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد که در تاریخ ۲۸ مهر ماه در اتریش برگزار شد، موفق به کسب رتبه برتر در ارائه مقاله اقتصادی شد.
انتهای پیام/
