به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کردتودی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید حسین حسینی در نخستین همایش استانی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب که با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار کردستان، دادستان عمومی و انقلاب سنندج و مسئولان اجرایی و نظامی و انتظامی استان، اساتید، دانشجویان و آحاد شهروندان در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: بر اساس آموزه‌های دینی، حاکم اسلامی باید دارای سه شأن مرجعیت دینی، قضایی و سیاسی باشد که این سه شأنیت در مقام معظم رهبری وجود دارد.
وی با بیان اینکه اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب متعدد می باشد ولکن مبحث تحقیق، تحلیل و پژوهش حقوق عامه برای برگزاری همایش در استان کردستان در نظر گرفته شده است، گفت: براساس بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بحث نظارت بر احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
وی افزود: با تدوین سند تحول قضایی و تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه، تمرکز بیشتر و جدی تری بر این موضوع صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: اقدامات دستگاه قضا برای اجرای عدالت به دو حوزه فردی و عمومی برمی گردد که در حوزه اختلافات فردی ، اجرای عدالت و احقاق حق از طریق دادسرا و محاکم محقق می شود و در حوزه عمومی با توجه به اینکه عدالت در تمام شئون جامعه از جمله فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و امنیتی باید جریان داشته باشد ، بر همین اساس نظارت بر احیای حقوق عامه نیز از وظایف دستگاه قضایی است.
وی تصریح کرد: گاها در بحث حقوق عامه، دستگاه‌های مختلف اجرایی ، وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و در این میان جامعه از دستگاه قضایی به عنوان ناظر این موضوع، انتظار احیای حقوق عامه دارد.
حجت الاسلام حسینی افزود: متاسفانه تعریف جامعی از حقوق عامه نداریم اما لایحه صیانت از حقوق عامه در دست اقدام و پیش‌نویش آن تهیه شده که امیدواریم تا ضعف‌های موجود در این حوزه برطرف شود.
وی بیان کرد: امور بانکی، شهری، حوزه بهداشت، سلامت و درمان، ورزش، صنایع، خانواده، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری، مبارزه با فساد، بهبود کسب و کار، حفظ کرامت انسانی و… از جمله حوزه‌های مورد پیگیری در مبحث حقوق عامه است.
وی از «مرز، معدن و کشاورزی» به عنوان ظرفیت‌های کردستان نام برد و اظهار کرد: دستگاه قضا در طول سالیان اخیر در این سه حوزه؛ از جمله توسعه مرز، معادن و انبارهای غله، در بحث مصادیق حقوق عامه ورود کرده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان از ورود دستگاه قضایی به ۸۰ معدن توسط دادستانی و بازرسی در استان در طول یکسال اخیر خبر داد و خاطر نشان کرد: قاچاق سازمان یافته، راه‌آهن، جاده‌ها، مولدسازی، دریاچه زریبار و حقوق شهروندی از دیگر حوزه‌هایی بوده که توسط دادگستری استان ورود جدی انجام شده است.
وی ارتقای نظام سلامت اداری در استان را از دیگر برنامه‌های انجام شده برشمرد و اضافه کرد: با اقدامات و پیگیری‌های متعدد دستگاه قضایی استان در برخورد با فساد با هیچ نهاد، دستگاه و شخصی تعارفی نداشته ایم و برخورد لازم انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان مطالبه‌گری و پیگیری مردم را به عنوان یک ضلع از حقوق عامه خواند و عنوان کرد: سلامت، دغدغه‌مندی و اقدام عملی کارگزاران نظام” از دیگر ملزومات لازم و ضلع دوم این حوزه است.
وی حساسیت و نظارت میدانی دستگاه قضایی بر احیای حقوق عامه را ضلع سوم این موضوع دانست و تاکید کرد: ضروری است تا دستگاه اجرایی، قضایی و مردم برای تحقق برنامه‌های این حوزه فعال و پای کار باشند.
در خاتمه این همایش از ۵ نفر از افرادی که مقاله آنها در این همایش منتخب گردید، با اهدای لوح تجلیل شد.
انتهای پیام/
