به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کُردتودی، در یکی از معابر اصلی نوشته‌ای بر دیوار نگاهم را به خود جلب کرد. نوشته‌ای که برای خرید و فروش کد ملی (شناسه ملی) بر دیوار نصب شده بود و برای بنده، به شخصه، تازگی داشت با کمی تامل و سرچ در فضای مجازی به مطالب بیشتری در این مورد دست پیدا کردم که افرادی به صورت دلال کد ملی را از افرادی که اکثراً از قشر ضعیف جامعه هستند با قیمت ۲۵میلیون تومانی خریداری و به مافیاهای اقتصادی که در بازار خرید و فروش خودرو و مسکن ملی فعالیت می‌کنند با قیمت ۴۰تا ۵۰ میلیون تومان می‌فروشند.
وجود این چنین بازارهایی نشان می دهد که عده‌ای محدود به صورت کلان از شرایط نابسامان اقتصادی سودهای کلان به جیب می‌زنند و اقشار پایین دست جامعه نیز که بیشتر از قشر کارگر، کارمندان و حقوق بگیران ثابت هستند روز به روز ضعیف تر می‌شوند و تنها برای تامین مایحتاج خود ناچار می‌شوند که کد ملی را با تعهدات قانونی در اختیار دلالان و سودجویان بفروشند و از مزایای حقوق شهروندی خود بی‌بهره شوند.
شاید وضع موجود برای برخی افراد خاص که دارای چندین پست مدیریتی هستند و چندین شغل را مدیریت می‌کنند و حقوق های آنچنانی دریافت می‌کنند شرایط بد نباشد، اما برای کارگر و یا کارمندانی که چندین ماه حقوق ۷ میلیون تومانی و کمتر از آن را دریافت نکردند و در تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت اجاره بهای مسکن عاجز و ناتوان هستند و از بد بدتر است چرا که شرایط اقتصادی کشور به دلیل عدم استفاده از کارشناسان و نخبه‌ها در حوزه اقتصادی و مماشات با مفسدان اقتصادی به سمتی رفته که بار اصلی تمامی مشکلات بر دوش مردم و اقشار متوسط و پایین جامعه سنگینی می‌کند.
و امروز نمود آن در حوزه خودرو مشاهده شده است چرا که تنها در بخش خودرو به دلیل چند نرخی بودن قیمت در بازار و کسب سود میلیونی چنین فضایی ایجاد شود که دلالان و مافیاهای اقتصادی سودهای کلانی به جیب می‌زنند حتی به کد ملی اقشار ضعیف جامعه که توان حضور در چنین بازاری را ندارند رحم هم نمی‌کنند و از کارت ملی آنها چه سواستفاده هایی که نمی‌کنند.
و در مقابل نیروهای نخبه و جوانان که جزو سرمایه‌های ملی این جامعه هستند به دلیل نبود شرایط مناسب کسب و کار و اشتغال بیکار هستند بنابراین امروز مسئولان باید بیش از پیش احساس وظیفه کنند و برای خروج از شرایط موجود اقتصادی راهکارهای اساسی و کاربردی را ارائه و از گفتار درمانی پرهیز کنند و در صورت نیاز از ظرفیت و توانایی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی که در حوزه بین المللی فعالیت دارند استفاده کنند تا شاید اقتصاد ایران نیز سامان بگیرد.
انتهای پیام/
