به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کردتودی، اقلیم کردستان علیرغم همه دست‌آوردهایی که در سه دهۀ گذشته و بویژه پس از سقوط رژیم بعث کسب کرده بود، بر اثر برخی محاسبات و تصمیمهای رهبران سیاسی کرد در مقاطع سرنوشت‌ساز، دچار چالشهای عدیده‌ای گردیده که بتدریج عمیقتر و گسترده‌تر شده و این دست آورد را شکننده تر از هر زمانی کرده است. برآیند این چالشها در واقعیت امروزی اقلیم کردستان و خیابانهای آن و همچنین در میزان مشارکت مردم در امور سیاسی و حقوقی از جمله انتخابات قابل مشاهده است.
برخی از مهمترین چالشهای اقلیم کردستان که در طول چند سال اخیر انباشته شده است:
اولین چالش، فاصله گرفتن رهبران سیاسی کنونی از روح مردمی و اهداف بنیان گذاران نهضت رهایی از ستم بعثی بود. تشکیل جبهه واحد کردستانی در طلیعه پیروزی و سپس جنگهای خونین داخلی ، تقسیم اقلیم به منطقه سبز و زرد ، اداره فدرالی و فوت رهبر کاریزمای اتحادیه میهنی، هجوم داعش و رهایی از آن و نهایتا وقایع اکتبر ۲۰۱۷ و داستان رفراندوم و متعاقب آن محدود شدن سرزمین اقلیم با الحاق کرکوک به حکومت مرکزی از جمله چالشهای مشترک احزاب عمده کردستان و حاکمیت اقلیم کردستان عراق بود.
احزاب تشکیل دهنده حاکمیت اقلیم هر کدام به چالشهایی دچار شدند که موجب فرسایش سیاسی آنان گردید. اولین چالش آنان، پارتی با تدبیر نسل اول و اختیارات نسل دوم و اتحادیه با عقلانیت نسل دوم مدیریت میشود. رهبری هر دو حزب به ساختاری موروثی تبدیل شده است و شعار دمکراتیک در حد همان شعار باقیمانده است و این بزرگترین آفت چالش زای هر دوحزب میباشد.
هر دو حزب به رقابت و تقابلات عموزادگی دچار شده اند در حزب پارتی تقابل و رقابت نسل سوم هم در حال شکل گیری است که تجسم عینی روح آقازادگی را در بین جامعه کردی برجسته کرده و نارضایتی های ریشه ای را بدنبال داشته است و علل ظهور احزابی منتقد و معارض در داخل اقلیم گردیده است تا جایی که اقبال عمومی از جریانات نو پدید به حدی است که احتمال دگردیسی سیاسی و انقلابات حزبی در منطقه اقلیم کردستان اجتناب ناپذیر شده است.
تسلط احزاب عمده بر گلوگاههای اقتصادی و انباشت سرمایه های کلان موجب پدید آمدن عقده های عمیق سیاسی و اجتماعی در بین توده های جامعه اقلیم کردستان گردیده است. ثروت های خیالی در اختیار کودکان سیاسی به فرهنگ ستیزی و جامعه گریز ی ختم گردیده است.
تکیه احزاب صاحب قدرت بر بازوی نظامی و امنیتی جهت حفظ هژمونی و موقعیت خود، از مهمترین عوامل نارضایتی مردم اقلیم کردستان است. حزب دمکرات و اتحادیۀ میهنی کردستان هر یک دارای نیروی امنیتی، نظامی و اداری خاص خود هستند. بیشترین موضوع گفتگوی روزانۀ مردمان اقلیم کردستان در معابر، اماکن و وسایل نقلیۀ عمومی، مشکلات اقتصادی و سیاسی فوق الذکر است و انتقاد اصلی عموم مردم بر وضع موجود آن است که حکمرانان کنونی اقلیم کردستان توان ادارۀ شایستۀ اقلیم را ندارند اما به دلیل برخورداری از نیروی نظامی و امنیتی کسی قادر نیست با آنان برخورد کند. وجود مشکلات و چالشهای عدیده در معیشت عموم مردم و عدم استطاعت در برابر قدرت حزبی متکی بر نیروی نظامی و امنیتی، در نهایت شکلی از نارضایتی عریان به خود خواهد گرفت و تداوم آن و انباشته شدن نارضایتی ها، بروندادی نامطلوب برای صاحبان قدرت خواهد داشت و طلیعۀ آن نارضایتی و اعتراض خیابانی به شکل صلح آمیز و مدنی است که هم اکنون در اقلیم کردستان جریان دارد.
پرداخت حقوق کارمندان و معلمان، جدی ترین چالش کنونی اقلیم کردستان
اما چالش جدی پیش روی اقلیم کردستان، نحوۀ پرداخت حقوق کارمندان و خصوصا معلم و کارمندان آموزشی اقلیم است که مدیریت احزاب و منطقه اقلیم را بخود مشغول کرده است. درعرض چند سال حکمرانی قومی و ارادۀ مالی و سیاسی در پرداخت بودجه و معاش کارمندان و نیروهای نظامی و پلیس اقلیم حفره های عمیق مالی بوجود آورده که بسادگی قابل ترمیم نمیباشد اینک که دولتی محاسبه گر و نسبتا قانونمند در بغداد حاکم شده است اولین اقدام او حسابرسی به امورات مالی اعم از درآمدها و هزینه و اعتبارات عمرانی منطقه اقلیم بوده است که با اختلاف زیاد آمار و ارقام هزینه ها مواجه شده است اولین اختلاف لیست واقعی کارمند اداری و پلیس و نظامی از سوی حکومت مرکزی با لیست چند ساله حکومت اقلیم بوده که جنجال ساز شده و بغداد مدعیست حقوق کارمندان اقلیم بر اساس لیست واقعی بعلاوه جایگاههای آنها ارسال تا بر اساس نظام هماهنگی حقوق کشوری مستقیما بحساب کارمندان اقلیم واریز شود. حاکمیت اقلیم به این تصمیم واکنش نشان داده است زیرا اگر آمار واقعی کارمندان حقوق بگیر اقلیم مشخص شود قطعا اولین سوال بغداد تعیین تکلیف هزینه اضافی وغیر واقعی چند ساله خواهد بود به همین خاطر رهبران اقلیم نه جوابی برای بغداد دارند و نه کارمندان معترض که چندین روز است خیابانهای شهرهای اقلیم را به صحنه اعتراض تبدیل کرده اند اقناع خواهد کرد.
حکومت مرکزی نیز تا مشخص شدن تلکیف پرونده های غیر واقعی کارمندان، هوشمندانه برخورد کرده و اعلام کرد حقوق ماهیانه را به تعداد واقعی کارمندان اقلیم واریز میکند که از طرفی مشکل مالی کارمندان را موقتا برطرف کند و از طرف دیگر با پرداخت وامهایی به اربیل بر حجم دیون و بدهی اقلیم به دولت مرکزی بیفزاید. نارضایتی عمومی کارمندان منطقه اقلیم که حضور معلمین و اساتید دانشگاه در بین انها از همه برجسته ترند مسئولین اقلیم را با چالش جدی مواجه کرده است و بعضا با هدف کاهش اعتراضات و یا فرا فکنی و رفع مشکل، آدرس بغداد را به ناراضیان نشان میدهند که جواب قانونی بغداد در خصوص پرداخت حقوق کارمندان این موضوع را منتفی کرده است و استدلالهای مسئولین اقلیم نیز در این خصوص قانع کننده نبوده است بنا براین پیشنهاد نحوه پرداخت حقوق از سوی بغداد موج اعتراضی عمومی کارمندان را متوجه مسئولین اقلیم کرده است بطوری که در تمامی شعارهای معترضین اشاره ای به پایمال کردن حقوقشان توسط بغداد نمیشود.
چالش حقوق کارمندان اقلیم علاوه بر اقلیم و حکومت مرکزی چالش جدی تری بین احزاب عمده کردستانی ایجاد کرده است اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو و احزاب اسلامی با دریافت مستقیم حقوق و مزایای کارمندان بحساب شخصی آنان موافقت کرده اند. اما به درستی مشخص نیست که حزب دمکرات با این نوع پرداخت حقوق کارمندان چه مشکلی دارد. بر اساس آنچه که رسانه های مستقل منطقه اقلیم اعلام کرده اند ۸۰ درصد کارمندان این منطقه نسبت به دریافت حقوق مستقیم از بغداد موافقند و ممکن است سایر ۲۰ درصد حقوق بگیران، در زیر فشار امنیتی ناچار به سکوت شده باشند. اما پارتی متوجه است که تحت پوشش قرار گرفتن کارمندان اقلیم یعنی سست شدن اساس حکومت اقلیم و این نگرانی است که بصراحت رهبران پارتی آن را اعلام میکنند.
پایان دوره قانونی مجلس محلی اقلیم و به تبع آن غیرقانونی بودن کلیه نهادهای حکومت اقلیم کردستان بهانه و فرصت مناسبی برای فشار بغداد بر پیاده کردن اهداف قانونی خود به منطقه فدرالی اقلیم میباشد. در میان شعارهای رادیکالی کارمندان در این برهه زمانی آشبتال ( فروپاشی – اشاره به چرخیدن آسیابهای قدیمی و آبی بودن آسیاب است) از همه برجسته تر است که هشدار جدی برای رهبران اقلیم است که کردهای عراق خصوصا حزب دمکرات کردستان عراق از آن خاطره خوبی ندارند زیرا این جمله کوتاه را برای فروپاشی جنبش کردهای عراق و آوارگی آنان در جریان قرارداد ۱۹۷۵ دولتهای وقت ایران و عراق بکار میبرند. بر این اساس، با توجه به پیش رو بودن دو انتخابات مهم شوراهای استانی عراق و پارلمان کردستان، عقلانیت سیاسی و اتخاذ تصمیم بر پایۀ منافع عمومی و میهنی، در برهۀ کنونی، اساسیترین نیاز رهبران سیاسی و احزاب کردی است که باید فراتر از تمامی منافع فردی، حزبی و گروهی قرار گیرد و بیش از هر زمان دیگری این نیاز اساسی احساس میشود؛ زیرا تداوم وضع موجود، چالشها را عمیقتر خواهد کرد و سبب خواهد شد تا نارضایتی و اعتراض، ابعاد گستردهتری به خود گیرد.
یادداشت از محمد هادیفر
انتهای پیام/
