به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کُردتودی، بختیار خلیقی در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با بیان اینکه برای استان اهداف عملیاتی در راستای شعار سال در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود این اهداف بتواند در راستای مهار تورم و رشد تولید به شکل جد موثر باشدگفت:ثبات و نظم بر بازار با هماهنگی و تعامل اتحادیه ها و اتاق اصناف، مجموعه صمت و تعزیرات حکومتی استان حاصل می شود.
وی اظهار کرد: در بحث نظارت بر بازار، بازرسی از واحدهایی که محصولات غیر کشاورزی عرضه می کنند به مجموعه صمت واگذار شده و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار شده وزارت صمت در بحث سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت نیز ورود پیدا کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه هدف ما همکاری و هماهنگی بیشتر با تعزیرات حکومتی است، افزود: انتظار می رود جلسات کمیسیون هماهنگی تعزیرات دوباره برگزار شود، چرا که این امر می تواند مشکل و خللی را که در بحث بازرسی ها ایجاد کرده بود، رفع و برطرف کند..
وی با اشاره به اینکه ۱۱۰ اتحادیه صنفی نیز در قالب ۱۰ اتاق اصناف در استان کردستان فعالیت دارند، یادآور شد: در سطح بازار مواردی که مشکل داشته و حساسیت را برای مردم ایجاد کرده، توسط بازرسین رصد و پایش شده تا در راستای رفع آنها تصمیم گرفته شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: تعزیرات حکومتی بازوی توانمند و مکمل واحدهای بازرسی صنعت هستند و با پشتوانه تعزیرات حکومتی در بحث بازرسی و نظارت می توان به صورت مناسب‌تری عمل کرد.
خلیقی گفت: بازرسی و نظارت با حمایت تعزیرات نمود پیدا می‌کند و پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود بر اساس قانون تعزیرات و نظام امور صنفی تشکیل شده و انتظار می‌رود تعامل و همکاری این ۲ سازمان منجر به تعالی بازار شود.
وی افزود: در حال حاضر در سطح استان ۴۵ نفر بازرس داریم که ۲۷ نفر آنان در مرکز استان مستقر بوده و با توجه به مساحت کردستان و حجم ۸۵ هزار واحد صنفی در استان، کمبود نیروی انسانی به وضوح مشخص است.
انتهای پیام/
