به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کُردتودی، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی صبح امروز در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها در سنندج اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه انعکاس صحیح اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضا در کردستات است.
وی افزود: قوه قضائیه یکی از ارکان سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی و پایه و اساس آن اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و براساس این اصل قوه قضائیه یک قوه مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد و مسئول تحقق و اجرای عدالت است.
رئیس‌کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: در راستای تامین حقوق فردی و اجتماعی و برقراری عدالت وظایفی به دستگاه قضا و قوه قضائیه گذاشته شده است.
به گفته وی، رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایت و دعاوی مردم، رسیدگی نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرمین و مجازات آنها در حدود قانون، اقدامات مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و …از وظایف دستگاه قضایی است.
حسینی به تفاوت نظام قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب هم گریزی زد و گفت: این دستگاه در دو مولفه شکلی و ماهویی قبل و بعد از انقلاب دارای تفاوت‌هایی است.
وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب تقریبا بعد از مشروطه دستگاه قضا با آموزه‌های شرعی و دینی فاصله زیادی پیدا کرد اما بعد از انقلاب منشاء حرکت آموزه‌های دینی بوده است.
حسینی با بیان اینکه بعد از انقلاب دستاوردهای خوبی در دستگاه قضا ایجاد شد، گفت: تدوین سند تحول و تعالی اقدام ارزشمند و نقطه عطف دستگاه قضائی بعد از انقلاب است که با سند گام دوم انقلاب همزمانی پیدا کرد.
رئیس‌کل دادگستری کردستان اذعان کرد: از ابتدای سال گذشته تا پایان دی ماه ۳۵۵ هزار پرونده وارد دادگستری استان و شوراهای حل اختلاف شد و ۳۷۰ هزار پرونده در همان بازه زمانی یادشده رسیدگی شده است.
وی اعلام کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۳۷۸ هزار پرونده وارد دادگستری و شوراهای حل اختلاف شده و به ۳۸۰ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
به گفته وی، رسیدگی به این میزان پرونده نشان از تلاش جهادی همکاران در مجموعه دادگستری و شوراهای حل اختلاف در استان دارد.
کاهش۳۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها
وی در ادامه از کاهش ۳۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سالجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته ۱۰۱ روز بوده است اما این متوسط زمان رسیدگی در سالجاری به ۷۲ روز رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر کمتر از ۶ درصد ابلاغ‌ها به صورت دستی ابلاغ می‌شود.
حسینی با بیان اینکه مجازات جایگزین در استان از ۶ درصد به ۱۰ درصد رسیده است، تصریح کرد: سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاهبرداری، تصادفات، افترا، رانندگی بدون گواهینامه، تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب دعاوی کیفری هستند که بیشترین آمار را در استان به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری کردستان عنوان کرد: در حوزه دعاوی حقوقی مطالبه وجه، اعسار پرداخت از هزینه محکومه، اعسار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه بابت چک،ابطال سند رسمی، تامین خواسته، اثبات مالکیت، تامین خواسته، اثبات مالکیت و طلاق توافقی بیشترین پرونده‌ها را در استان به خود اختصاص داده است.
حسینی گفت: در حوزه جذب نیروی انسانی اداری اتفاقات و اقدامات خوبی در استان صورت گرفته و حدود ۶۰ نفر نیروی اداری و ۶۰ نفر نیروی قضایی جذب شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری و مقابله با سرقت، ورود بر موضوع تصادفات و کاهش تصادفات درون و برون شهری، جذب و بکارگیری ۲ هزار و ۶۰۰ نفر دیده‌بان پیشگیری، ورود به حوزه بنگاه‌های املاک و خودرو، تشکیل کارگروه فرهنگی کاهش و کنترل خشونت، تشکیل جلسات کیس محور کمک به رفع مشکلات کودکان خصوصا کودکان کار و بی‌سرپرست، انعقاد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری و…از اقدامات انجام گرفته در حوزه پیشگیری در دادگستری استان بوده است.
رئیس‌کل دادگستری کردستان در مورد اقدامات انجام گرفته در بستر شوراهای حل اختلاف طی سالجاری گریزی زد و گفت: امسال پرونده‌های جرحی تصادفات از طریق شوراهای حل اختلاف رسیدگی و دیگر وارد دادسرا نمی‌شود که این مهم نقش خوبی در کاهش ورود پرونده‌ها داشته است.
حسینی اضافه کرد: ساماندهی داوران و میانجیگران و تشکیل جلسات آموزشی و کارآموزی، شناسایی ۲ هزار نفر صلح‌یار از اقدامات دیگر انجام گرفته در این حوزه بوده است.
رسیدگی به ۹۰۰ پرونده توسط صلح یاران در کردستان
وی از رسیدگی صلح‌یاران به ۹۰۰ پرونده در سالجاری خبر داد و گفت: ۵۰۰ پرونده از این تعداد منجر به صلح و سازش شده است.
وی ادامه داد: ۳۴ درصد از کل پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در سال جاری منجر به صلح و سازش شده است که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.
حسینی گفت: ۵ پرونده قتل و ۳ پرونده به ارزش ریالی ۱۴٫۵ میلیارد با ورود و دخالت شوارهای حل اختلاف در استان منجر به صلح و سازش شده است.
وی در ادامه به اقدامات دستگاه قضا در حوزه رفع موانع تولید و احیای واحدهای راکد در استان گریزی زد و گفت: ۴۷ واحد مشکل‌دار طی سالجاری در راستای رفع مشکل به دادگستری استان مراجعه که برای ۳۵ واحد پرونده تشکیل شده است.
بازگشت ۲۵ واحد تولیدی به چرخه تولید با تلاش دستگاه قضا
به گفته وی، ۲۵ پرونده از این تعداد بعد از بررسی و پیگیری‌های لازم رفع مشکل و خوشبختانه به چرخه تولید بازگشته‌اند.
وی یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی در استان را نحوه برخورد بانک ها عنوان کرد و گفت: بانک ها بیشترین مشکلات را برای واحدهای تولید ایجاد کرده که باورود دادستان خوشبختانه در این حوزه رفع مشکل صورت و واحدها احیا شده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری کردستان اذعان کرد: یکی از سیاست‌های محوری دستگاه قضا تثبیت و صدور اسناد کشاورزی است، منتها این مهم منوط به درخواست خود کشاورزان است.
وی با بیان اینکه سند مالکیت ۲ هزار و ۵۶۶ قطعه با مساحت ۱۴ هزار و ۸۹۵ هکتار در سال گذشته تثبیت و صادر شده است، گفت: این رقم طی امسال به ۶ هزار و ۶۶۲ قطعه با مساحت ۲۲۶ هزار و ۳۷۳ هکتار با رشد یک هزار ۴۲۰ درصد رسیده است.
وی در پایان از ساماندهی پارکینگ‌های عمومی در سطح استان خبر داد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ هزار و ۸۸۴ مورد ملاقات عمومی در استان انجام گرفته است.
انتهای پیام/
