به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کردتودی، حسن معظمی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی به تحلیل بررسی حقوقی ضرورت وحدت اسلامی پرداخته است:
وی با تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت ختمی مرتبت خدمت همه مسلمانان و بخصوص مردم غیور کردستان مهد فرهنگ و هنر، نوشت:
وحدت از لحاظ لغوی به معنای یکی بودن و پیوستگی در مقابل تکثر و پراکندگی است.
وحدت امری انسانی و برخاسته از ذات و سرشت انسان است که برای رسیدن به اهداف مشترک و عمومی، در صفی واحد، در برابر دشمنان اسلام و اهتمام برای رسیدن به نوعی یگانگی در منافع، اهداف و تقریب در باورهای دینی، از سوی کسانی است که به‌رغم اجتهادات مختلف، مشترکات بسیاری دارند .
لازمه حفظ وحدت در سطح ملی، کنار گذاشتن اختلافات مذهبی و دینی و نیز پرهیز از مناقشات و مباحث تفرقه‌برانگیز سیاسی است که مانع انحطاط ملت و دولت می‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین و اصلی‌ترین مبانی وحدت ملی حفظ «ارزش‌های دینی» است که تداوم روابط چهارگانه حقوق شهروندان، تکالیف شهروندان، حقوق اداره‌کنندگان جامعه و تکالیف اداره‌کنندگان جامعه را تعیین و تبیین می‌نماید.
در این قانون متعالی، ایجاد توازن و سازش میان منافع فردی و جمعی افراد جامعه منجر به همبسگی ملی می‌گردد که یکی از ارکان اصلی قدرت ملی و از مولفه‌های اصلی تضمین کننده امنیت است.
قانون اساسی، منشور تبیین حقوق و تعهدات زیست پایدار و جمعی است؛ حقوق و تعهدات مادون و مافوق و حقوق تعهدات نهادهای حاکم در برابر یکدیگر از طرف دیگر.
لذا یکی از مهمترین نهادهای تقویت وحدت و همبستگی ملت پاسخگویی مسئولان به مردم و اولویت دادن به تأمین واقعی مطالبات آن‌ها، می باشد. از این رو، در نظام‌های انتخاباتی و مردم‌محور، تعامل قوا و حکومت به روابط ملّت – حکومت باز می‌گردد. میان قوای حاکم فقط زمانی وفاق و تعامل سازنده، مؤثر و سالم پدید می‌آید که حکومت، به عنوان مجموعه‌ای سازمان‌یافته، نوع روابط خود را با مردم به طریقی تنظیم نماید که با حاکمیت قانون و تأمین حقوق اساسی و نیازهای شهروندان تأمین گردد.
به تصریح مقدمه قانون اساسی «حکومت تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید».
در قانون اساسی، علاوه بر ارائه بن‌مایه‌های دینی و اعتقادی وحدت ملی، به تأثیر مبادی تاریخی و فرهنگی – اجتماعی بر احساس تعلّق افراد به یکدیگر و تصور سرنوشت جمعی و مشترک نیز توجه شده و اصول پانزدهم تا هجدهم به آن‌ها اختصاص داده شده است. بر این اساس، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور حلقه‌هایی واسط میان اعضای اجتماع هستند که آن‌ها را حول محوری واحد در جامعه سیاسی گرد هم می‌آورند.
بر همین اساس، اصل نوزدهم قانون اساسی به‌صراحت مقرر داشته که «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و زبان، نژاد و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» در واقع، آنچه سبب صورت‌بندی حقوقی وحدت ملّی می‌شود، تجمع افراد انسانی با اشتراکات حداکثری است که از این افراد، مفهوم «ملّت» را خلق می‌کند.
شناسایی برابری حقوقی این اقوام، سبب تسریع و تشدید الفت قلوب و احساس سرنوشت مشترک برای کلیه اعضای جامعه ایرانی می‌گردد که با تحکیم هویت‌های جمعی، وحدت ملّی را در ابعاد مختلف نظری و عملی شکل خواهد داد.
به لطف خدای متعال امروزه شاهد وحدت بی نظیر امت حضرت رسول صلی الله علیه و آله در کردستان هستیم که نمونه بارز آن استقبال از زوار اربعین و جشن هفته وحدت می‌باشد.
