به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کُردتودی، مطالبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان از تمامی مدیران و مسئولان ادارات دولتی و حاکمیتی آن است که طرح جامع عفاف و حجاب که در مرحله اول اجرای آن از ادارات آغاز می شود را به طور جدی پیگیری نمایند و هر ترک فعل در روند اجرای این دستورالعمل پذیرفتنی نیست.
برخی مدیران متأسفانه با برخی مصلحت اندیشی های کاذب سعی در آن دارند که بدحجابی برخی کارکنان خود را نادیده بگیرند که پذیرفتنی نیست. حجاب و عفاف در درجه اول دستور الهی و در اعتبار دوم قانونی است ابلاغی و از سوی شورای انقلاب فرهنگی و نیز مطابق فرموده صریح مقام معظم رهبری هر نوع بدحجابی حرام شرعی و سیاسی است.
بررسی میدانی ارزیابان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان حاکی از آن است که پوشش و رعایت حجاب و عفاف کارکنان بانوان و حتی آقایان در بسیاری از ادارات مطابق موازین شرعی بوده ولی در برخی ادارات متاسفانه نوع پوشش حاکی از قانون شکنی بوده و حتی به نحوی می توان تلقی تقابل سیاسی با نظام را شاهد بود.
در یکی از ادارات مهم استان بر مبنای دستور العمل الزامی می بایست برای کارکنان خواهر آن دستگاه اداری، کارگاه عفاف و حجاب برگزار می شد که از ۶۰ کارمند زن آن اداره، فقط ۶ نفر شرکت نمودند که اگر مشغله کاری قلیلی از آنها را در نظر داشته باشیم عدم حضور بخش کثیری از بانوان حاکی از عدم تمایل قلبی آنان جهت شرکت در چنین کارگاه هایی می باشد. یا برخی بانک ها در سفارش متحدالشکل کارکنان زن، رعایت پوشش اسلامی را نداشته و این جای گله مندی را از مدیران آن دستگاه ها را دارد.
مطابق طرح جامع حجاب و عفاف مدیران هر دستگاه دولتی و حاکمیتی، مدیر و مسئول آن مجموعه بوده و واگذاری مسئله عفاف و حجاب به حراست، بسیج و… و رفع تکلیف و سلب مسئولیت از مدیر، خطای راهبردی بوده و مدیر باید نظارت کامل بر پوشش و رفتار مبتنی بر عفت و حیای کارکنان خود را داشته و اهتمام و تلاش وی در رعایت شاخص ها، تشویق آنها را شامل شده و هرگونه اهمال و ترک فعل در مرحله اول تذکر و اخطار و در صورت استمرار مدیر مجموعه هزینه ترک فعل ها را پرداخت خواهد نمود که شامل بخشی از حق مدیریت وی بوده که این میزان مبلغ صرف آموزش و ترویج عفاف و حجاب خواهد شد و در صورت تکرار نهایتا منجر به برکناری مدیر، از سمت خود خواهد شد.
یادداشت از دکتر علی اصغر حسینی
انتهای پیام/
