به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی» به نقل از کردپرس، ازآنجاییکه حجم درخواستهای دریافت تسهیلات مختلف از سوی مردم کردستان باتوجهبه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم که بر اساس دادههای مرکز آمار ایران جزو استانهای بیکار، فقیر، دارای تورم افسارگسیخته و… است، بسیار بالا بوده، بانکهای استان جرئت ندارند از ترس عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان، علیرغم تمام منابعی که دارند و برای پرداخت این منابع مالی بهعنوان تسهیلات، دستورالعملهای مختلفی هم دارند، برای جلوگیری از پایین آمدن رتبه اعتباری خود نزد بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت کنند.
حداقل در یک سال گذشته بانکهای کردستان در پرداخت تسهیلات خرد دستبهعصا شدهاند و اعلام میکنند که بانک مرکزی پرداخت این وامها را متوقف کرده، البته کاملاً مشخص است که این موضوع بهانهتراشی بانکها برای عدم پرداخت تسهیلات است چرا که برای پرداخت تسهیلات بزرگ به عدهای خاص آن هم با درصد بازپرداخت پایین، هیچ مشکلی ندارند و در مقابل مردم برای دریافت وامهای خرد با دربسته مواجه هستند.
وام برای افراد سفارش شده است!
امروز بانکهای کردستان تسهیلات مسکن را اعطا نمیکنند و گاهاً این وامها را به افرادی که سفارش شدهاند پرداخت میکنند و به مردم وامی پرداخت نمیکنند. شرایط به حدی حاد شده که حتی وام ازدواج را هم پرداخت نمیکنند.
در کنار این، بانکها وام اشتغال، ازدواج، تسهیلات مسکن و تسهیلات فرزندآوری را نیز پرداخت نمیکنند و همیشه این بهانه را میآورند که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند، در این شرایط که آنها اعتباری ندارند اصلاً چرا باید در ساختار وجود داشته باشند.
مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و برای حل بحران مسکن اعلام کرد که فقط میتوان از ۲ طریق از جمله آزادسازی زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد. وقتی بانکها که یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمیکنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود.
امروز جوانانی که میخواهند ازدواج کنند حداقل باید یک میلیارد تومان سرمایه داشته باشند که بتوانند یک زمین بخرند تا بتوانند در آن شروع به خانهسازی کنند و جوانان کردستانی که در این شرایط هیچگونه منابع مالی در اختیار ندارند چطور باید آنها را ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده کنیم.
وجود بانکها در ساختار اقتصادی کشور چه لزومی دارد؟
در کنار این، بانکها وام اشتغال، ازدواج، تسهیلات مسکن و تسهیلات فرزندآوری را نیز پرداخت نمیکنند و همیشه این بهانه را میآورند که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند، در این شرایط که آنها اعتباری ندارند اصلاً چرا باید در ساختار وجود داشته باشند.
مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و برای حل بحران مسکن اعلام کرد که فقط میتوان از ۲ طریق از جمله آزادسازی زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد. وقتی بانکها که یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمیکنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود.
امروز جوانانی که میخواهند ازدواج کنند حداقل باید یک میلیارد تومان سرمایه داشته باشند که بتوانند یک زمین بخرند تا بتوانند در آن شروع به خانهسازی کنند و جوانان کردستانی که در این شرایط هیچگونه منابع مالی در اختیار ندارند چطور باید آنها را ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده کنیم.
همین مشکلات و کمکاری بانکهای استان باعث شده بود تا چندی پیش معاون اقتصادی استاندار کردستان و نهادهای نظارتی به این داستان ورود کنند و از مدیران بانکی بخواهند دررابطهبا عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان پاسخگو باشند.
۱۲۰۰ پرونده تسهیلات پشت نوبتی در یک بانک
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان با بیان اینکه نمیپذیریم بانکی در استان رتبه دوم منابع اما یک هزار و ۲۰۰ پرونده تسهیلات پشت نوبتی داشته باشد، گفت: عدم همراهی بانکهای خصوصی در استان بههیچوجه برای ما قابلقبول نیست و مدیرانی بانکی باید در تمام جلسات حضور و متعهد به اجرای پرداخت تسهیلات باشند.
علی نوری اظهار کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی و ازدواج و فرزندآوری متقاضیان در کردستان یک امر است و باید تمام پروندههای در صف انتظار استان پرداخت شود.
وی افزود: اگر بانک خصوصی وجود دارد که منابع داخل استان در اختیار دارد و حتی نمیتواند به آمار دسترسی داشته باشد، باید شعبهاش را جمع کند و از کردستان برود در غیر این صورت باید پاسخگو باشند همانطور که تا مشکلی پیش میآید سراغ ما میآیند.
۱۰ هزار متقاضی در صف انتظار تسهیلات
بازرس کل کردستان نیز در این جلسه خطاب به مدیران بانکی با اشاره به اینکه بانکها باید تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را در استان پرداخت کنند، بیان کرد: صرف تعیین شعبه پروندههای متقاضیان کفایت نمیکند، بلکه زمانی به درد میخورد که وامها پرداخت شود.
عیسی هواسی درباره ضامن تسهیلات بانکی نیز گفت: قانونگذار تعیین تکلیف کرده که ابتدا خود متقاضی اعتبارسنجی شود در صورت شرایط خود فرد بهعنوان ضامن و اگر اعتبار کفایت نکرد، یارانه و بستگان درجه مورد قبول و در غیر این صورت سپس با یک ضامن و سفته تسهیلات پرداخت شود.
وی تسریع در فرایند پرداختیها را ضروری دانست و ادامه داد: بانک مسکن باید ۲۷۴ فقره پرونده تسهیلات فرزندآوری و ۳۶۲ فقره پرونده تسهیلات ازدواج را در استان پرداخت کند و این یک مصوبه است.
بازرس کل کردستان با بیان اینکه اگر بانکی خودسرانه سامانه تعیین تکلیف تسهیلات را ببندد و وامها را پرداخت نکند این یک کار غیرقانونی است، یادآور شد: عملکرد بانکها مورد ارزیابی قرار گرفته و مدیرانی که عملکرد قابلقبول داشته باشند، مورد تقدیر و با مابقی مدیران، برخورد میشود.
هواسی با اشاره به آخرین آمار بانکی، اظهار کرد: اکنون ۱۰ هزار متقاضی در استان در صف انتظار تسهیلات هستند که از این میزان ۴ هزار و ۴۰۰ نفر مربوط به فرزندآوری و ۵ هزار و ۶۰۰ نفر ازدواج است.
انتظار ۴ماهه متقاضی برای دریافت تسهیلات
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان نیز در این جلسه از رویکرد بانکها در استان انتقاد کرد و افزود: چرا باید یک متقاضی ۴ ماه دنبال دریافت تسهیلات باشد، این رویکرد باعث نارضایتی مردمی میشود.
مجتبی مقیاسی با انتقاد از اینکه برخی از بانکها در این جلسه حضور ندارند، ادامه داد: باید سهمیهای هم برای مدیران غایب مصوب و مکلف به پرداخت تسهیلات شوند.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکیها تقریباً مشابه یکدیگر است و باید این بروکراسی حذف شود، بیان کرد: بانکها در نحوه گرفتن ضامن باید دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی را رعایت کنند در غیر این صورت عملکرد آنان در شورای دستگاههای نظارتی ارزیابی میشود.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: بانکهای استان مکلفاند ۱۰۰ درصد منابع قرضالحسنه و ۵ درصد قرضالحسنه جاری استان را به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اختصاص دهند چرا که در این صورت تحول عظیمی در کردستان ایجاد میشود؛ اما متأسفانه برخی از بانکها کمتر از ۵ درصد هم پرداخت کردهاند.
مقیاسی با بیان اینکه چرا برخی از بانکها میزان مصارفشان بیشتر از منابع است، یا نمیتوانید منابع را جذب کنید یا نمیخواهید، یادآور شد: اگر منابع قرضالحسنه و قرضالحسنه جاری احصا شود، میتوان ۳ برابر متقاضیان تسهیلات فعلی پرداخت کرد.
البته با نگاهی به تسهیلات کلان پرداختی بانکها مشخص میشود که بانکها تنها برای مردم عادی است÷بار، پول و وام ندارند؛ ولی برای کارکنان و افراد صاحبنفوذ اعتبار دارند و این نشان میدهد که دچار ناترازی مالی نیستند و تنها ناترازی عدالت دارند.
انتهای خبر/